معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
عضو الفريق الفني للمفاوضات
الدكتور / سعد القصبي
س1 : ما هي اتفاقية العوائق الفنية للتجارة Technical Barriers To Trade (TBT) ؟
ج1 : هي إحدى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية WTO الخاصة بالتجارة في السلع التي تهدف للتأكد من أن أنشطة التقييس من لوائح فنية ( مواصفات إلزامية ) ومواصفات اختيارية وإجراءات تقويم المطابقة لا تمثل عوائق أمام انسياب التجارة الدولية .وتختص الاتفاقية بجميع السلع الصناعية والزراعية .
س2 : مـا أهم الالتزامات في اتفاقية TBT ؟
ج2 : أهم التزامات الدول في اتفاقية TBT :-
• إلا تشكل أنشطة التقييس عقبة أمام التجارة الدولية .
• عدم التمييز في المعاملة بين السلع الوطنية والمستوردة ومبدأ الدولة الأولى بالرعاية أي معاملة جميع الدول بالتساوي .
• استخدام المواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة الدولية بقدر الإمكان .
• مشاركة هيئات التقييس في أعمال المنظمات الدولية للتقييس .
• قبول المواصفات القياسية للدول الأخرى بقدر الإمكان ما لم تخالف الشريعة الإسلامية .
• التركيز في متطلبات المنتجات على الأداء وليس التصميم أو الخصائص الوصفية .
• الشفافــية .
• نشر برنامج العمل لهيئة التقييس على موقعها الإلكتروني أو في مطبوع مناسب .
س3 : ما هي الأعمال التي قامت بها الهيئة لتكون أنشطتها متلائمة مع اتفاقية TBT ؟
ج3 : تلبية لمتطلبات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية ، وخصوصاً اتفاقية العوائق الفنية للتجارة TBT فقد
أعدت الهيئة دليل العمل الفني الخاص بها و اعتمد من مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (104) المنعقد بتاريخ 16/4/1421 هـ الموافق 18/7/2000م ، ويتناول هذا الدليل جميع أعمال الهيئة في مجال المواصفات القياسية السعودية الإلزامية ( اللوائح الفنية السعودية ) والمواصفات القياسية السعودية الاختيارية وإجراءات تقويم المطابقة ومركز المعلومات ويتكون من الأجزاء التالية :-
1)- دليل العمل الفني – الجزء الأول : التقييـس والنشاطات ذات الصلة ـ المصطلحات العامة .
2)- دليل العمل الفني - الجزء الثاني : اشتراطات إعداد المواصفات القياسية السعودية الإلزامية ( اللوائح الفنية السعودية ) والمواصفات القياسية السعودية الاختيارية .
3)- دليل العمل الفني - الجزء الثالث : إجراءات تقويم المطابقة .
4)- دليل العمل الفني -الجزء الرابع : تجهيـز مركز المعلومات بالهيئة للقيام كنقطة استفسار .
وقد تم توزيعه على الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية عن طريق وزارة التجارة والصناعة في شهر أكتوبر 2000 م . وقد وردت بعض الملاحظات على الدليل من بعض الدول في المنظمة وتم أخذها في عين الاعتبار . وتم إعداد نسخة محدثة من دليل العمل الفني للهيئة واعتمد من مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (118) بتاريخ 13/6/1426هـ الموافق 19/7/2005م وأرسل إلى المنظمة عن طريق وزارة التجارة و الصناعة ، وقد حاز الدليل على استحسان الدول الأعضاء في المنظمة أثناء مرحلة المفاوضات .
س4 : هل لتطبيق اتفاقية TBT أي تأثيرات سلبية على المملكة ؟
ج4 : أن اتفاقية العوائق الفنية للتجارة TBT لن يكون لها أي تأثيرات سلبية على المملكة ، حيث أن الهيئة أوضحت في الدليل أنها عند إعداد واعتماد المواصفات القياسية السعودية الإلزامية (اللوائح الفنية السعودية) والمواصفات القياسية السعودية الاختيارية الصادرة عنها تراعي أحكام الشريعة الإسلامية و تحدد المستويات الملائمة للجودة وتحقق متطلبات الأمن الوطني وحماية صحة وسلامة المستهلك ومنع ممارسة الغش وحماية البيئة و تهدف إلى عدم إيجاد عقبات فنية لا داعي لها أمام التجارة الدولية وأن تعتمد في إعدادها على المواصفات القياسية الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية مثل المنظمة الدولية للتقييس (الإيزو) ولجنة دستور الأغذية CAC واللجنة الدولية الكهروتقنية IEC .
وبهذا يتم التوفيق بين متطلباتنا كدولة إسلامية تطبق الشريعة الإسلامية وتراعي مصالحها الوطنية ومتطلبات اتفاقية TBT . كما أن الهيئة قد راعت منذ البداية أن تتماشى المواصفات القياسية مع مستويات الجودة الملائمة التي تتماشى مع الظروف الوطنية ويؤخذ بما يلائم المملكة من المواصفات القياسية الدولية ، وذلك لرفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في الأسواق المحلية والدولية .
س5 : هل من مثال يوضح ما قامت به الهيئة في مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ؟
ج5 : أصرت الهيئة في مفاوضات الانضمام أن تكون فترات الصلاحية للمنتجات الغذائية سريعة التلف إلزامية رغم الضغوط من بعض الدول الأعضاء في المنظمة ، وقد نجحت الهيئة في ذلك لأن الأمر يتماشى مع ما سمحت به اتفاقية العوائق الفنية للتجارة من أن من حق الدولة استخدام المواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة في الأمور المتعلقة بحماية المستهلك أو البيئة أو المصالح الأمنية للدولة .
س6 : ما دور مركز المعلومات في الهيئة بالنسبة لاتفاقية TBT ؟
ج6 : مركز المعلومات في الهيئة يقوم بأعمال نقطة الاستفسار الوطنية لاتفاقية TBT وتشمل مهام المركز :-
• يقوم مركز المعلومات بالهيئة بالرد على الاستفسارات المطلوبة من الدول الأخرى وتقديم الوثائق ذات الصلة المتعلقة مثل المواصفات القياسية السعودية وإجراءات تقويم المطابقة وعضوية الهيئة في هيئات التقييس الإقليمية والدولية.
• يقوم مركز المعلومات بتوفير الوثائق المطلوبة – إن وجدت – للدول الأخرى بسعر مناسب ، ويكون هذا السعر هو نفسه داخل المملكة ، مع إضافة تكاليف الإرسال الفعلية .
• يقوم مركز المعلومات بتوفير الوثائق التي تصدرها الهيئة باللغتين العربية والإنجليزية .
س7 : كيف ستكون إجراءات المطابقة التي تقوم بها الهيئة في ظل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ؟
ج7 : إجراءات المطابقة التي تقوم بها الهيئة من منح علامة جودة واعتماد مختبرات وخدمات هي متوافقة مع متطلبات اتفاقية TBT ، إلا أنه تم إجراء بعض التعديلات على اللوائح والنظم بما يتماشى مع الاتفاقات الدولية وكذلك الأمر بالنسبة لاعتماد المختبرات والخدمات .
س8 : هل ستواجه الصناعة الوطنية منافسة شديدة بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ، وما دور الهيئة بهذا الخصوص ؟
ج8 : اقتصاد المملكة من قبل الانضمام وهو قائم على مبدأ الاقتصاد الحر ، فالمنافسة الأجنبية موجودة ولكن مما ليس شك فيه ستزداد هـذه المنافسة بعد الانضمام ودور الهيئة يتمثل في أن اعتمادنا عند إعداد المواصفات القياسية السعودية على المواصفات القياسية الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية ( إلا في الظروف الموضحة في دليل العمل الفني للهيئة ) سيساهم في رفع مستوى جودة الصناعات الوطنية عند تقيدها بالمواصفات القياسية السعودية و إجراءات تقويم المطابقة التي تصدرها الهيئة ،مما يمكن هذه الصناعات من الوقوف في وجه المنافسة الأجنبية في الأسواق المحلية والوصول إلى الأسواق العالمية والمنافسة فيها ، وهذا كله بإذن الله يسـاهم في دعم الاقتصاد الوطني .
س9 : هل تم إعداد كفاءات وطنية للقيام بأعمال منظمة التجارة العالمية في الهيئة ؟
ج9 : تم تدريب العديد من موظفي الهيئة في جميع أعمال منظمة التجارة العالمية الخاصة باتفاقيتي TBT . SPS حيث تم عقد مجموعة من الندوات والدورات التدريبية مع مركز التجارة العالمي ومنظمة التجارة العالمية WTO في مقر الهيئة بالرياض وشارك فيها كثير من منسوبي الهيئة بالإضافة لمنسوبي بعض الجهات الأخرى ذات العلاقة . وعملية التدريب في الهيئة هي عملية مستمرة داخل المملكة وخارجها .
س10 : ما هي الخطط والبرامج المعتمدة من قبلكم لتهيئة مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني لمرحلة ما بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ، وكيف ستسهم الهيئة في دعم الاقتصاد السعودي في مجال المواصفات والمقاييس ؟
ج10 : كما هو معلوم ، فان التقييس حظي بمركز متقدم في إطار الاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية ، وذلك باعتبار أن المواصفات القياسية وإجراءات تقييم المطابقة من العناصر الأساسية التي يؤثر الاختلاف فيها بين الدول في انسياب التجارة الدولية ، وفي هذا الإطار فقد تمت عدة اتفاقيات دولية تمس التقييس بصورة أو بأخرى ، لعل أهما الاتفاقية المتعلقة بالعوائق الفنية للتجارة TBT ، وأهم الخطط والبرامج التي أعدتها الهيئة هي :-
1)- استكمال مشروع المختبرات : سيتزايد دور الاختبارات والبحوث والدراسات في مرحلة انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ، وذلك للتأكد من ملاءمة المواصفات القياسية الوطنية لظروف المملكة ، وتطويرها بما يدعم الصناعة الوطنية ، وعدم اضرارها بالمستهلك أو البيئة ، ولتطبيق النظم الفنية التي تضعها الهيئة لخدمة مختلف القطاعات التنموية ولإجراء الدراسات والأبحاث الهادفة لتيسير تطبيق المواصفات القياسية ، وحل المشاكل التي تواجه الصناعة الوطنية في هذا الإطار ، وغير ذلك من مجالات هامة وقد حرصت الهيئة على توفير مختبرين رئيسيين أحدهما لضبط الجودة والثاني للقياس والمعايرة ، ويجري حاليا تنفيذ مشروع متكامل لمجموعة من المختبرات المتخصصة في المركز الرئيسي للهيئة وفروعها في الدمام وجدة ، ومن بين هذه المختبرات مختبر لبقايا المواد الهرمونية والدوائية ومختبر الإطارات والسيارات ، ومركز وطني للقياس والمعايرة يتماشى مع المتطلبات الدولية
2)- التوسع في إصدار المواصفات القياسية : ومن المهم جدا في مرحلة ما بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية التوسع في إصدار المواصفات القياسية بحيث تغطي مختلف السلع والمنتجات ، فضلا عن الدور الذي تؤديه المواصفات القياسية بالنسبة لتحديد مستوى الجودة الملائم لظروف المملكة وحماية المستهلك والأسواق الوطنية ودعم الصناعة الوطنية ، فإنها ستلعب دورا هاما في حماية الاقتصاد الوطني وخاصة الصناعة الوطنية من المنافسة غير الشريفة من السلع منخفضة الجودة والسعر ، ومقاومة ظواهر الغش والإغراق والتقليد ، حيث تسمح الاتفاقيات الدولية باستخدام المواصفات القياسية لتحقيق هذه الأغراض ، ويوضح ذلك مدى أهمية الاهتمام بهذا الجانب حماية للاقتصاد الوطني ولرجال الأعمال والمال ، لذا فان الهيئة تأمل في أن ينتبهوا لهذا الدور ، ويدعوا الهيئة بالمساهمة في إجراءات إعداد المواصفات القياسية الوطنية والالتزام بها
3)- برامج دعم الصناعة الوطنية : سوف تتعرض الصناعة الوطنية في ظل الافتتاح المتزايد للأسواق
الوطنية نتيجة ألا تلزم بالاتفاقيات الدولية لمنافسة شرسة سواء في الأسواق المحلية أو الدولية ، وتعتبر الهيئة من أهم واجباتها الوطنية التوسع في برامج دعم الصناعة الوطنية لمواجهة هذا الوضع المستجد ، ويتضمن ذلك حزمة متكاملة من الإجراءات من بينها تطوير المواصفات القياسية الوطنية لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ، ومساعدة المؤسسات الصناعية على تحديث أساليب إدارة وتأكيد الجودة لديها ، وحثها على توفير الإمكانات البشرية والفنية اللازمة ، والتوسع في تنظيم برامج التدريب للكوادر الوطنية العاملة في مختلف المؤسسات ، وتقديم الاستشارات الفنية وإجراءات الدراسات والبحوث والاختبارات الحديثة والتطورات المستجدة في مجال التقييس والجودة عن طريق مركز المعلومات بالهيئة ، والتوسع في الإجراءات العملية مثل التوسع في تطبيق لائحة علامة الجودة وشهادة المطابقة واعتماد الخدمات ، وحث المؤسسات على الحصول على شهادات وعلامات المطابقة وغير ذلك من أساليب تهدف لدعم وتطوير الصناعة الوطنية ، وزيادة قدرتها التنافسية في ظل هذه المنافسة الشرسة التي كثيرا ما تكون غير شريفة
4)- مقاومة ظواهر الغش والإغراق والتقليد : إذا كانت هذه الظواهر منتشرة حاليا فأنها ستزداد انتشارا في ظل الأوضاع المستجدة ، وستلعب المواصفات القياسية وإجراءات تقييم المطابقة دورا مهما في هذا الإطار ، إذ عن طريق تطبيقها على السلع المحلية والمستوردة على حد سواء يمكن إيقاف السيل المتدفق مع السلع غير الملائمة ، ومقاومة ظواهر الغش والإغراق والتقليد ، وضبط مستوى جودة التجارة الداخلية والخارجية على حد سواء
هذه بعض المجالات والمشاريع التي سوف يجري العمل فيها على قدم وساق لمواجهة الظروف المستجدة نتيجة انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ، ولا يمكن حصر جميع المجالات في هذا الحيز ، ولكن من المؤكد أن هذه البرامج سوف تلقى أعباء متزايدة على عاتق الهيئة تتطلب المزيد من الدعم المعنوي والمادي . |